حددت التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة بنسبة 15% في القيمة الإيجارية، حيث نص القانون على أن تكون هذه الزيادة سنوية، وتبدأ من القيمة المحددة بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
تفاصيل نص القانون
تنص المادة 6 من قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وتطبق هذه الزيادة على القيم الإيجارية المحددة في المادتين 4 و5 من القانون، كما تضمنت التعديلات تحديد مدد انتقالية قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل نهائي، حيث نصت على تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات، والوحدات السكنية بعد 7 سنوات.
المادة 7 من المشروع حددت حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع مراعاة أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك في نهاية المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
– ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
– امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
تستمر النقاشات حول تأثير هذه التعديلات على السوق الإيجاري، حيث تثير مخاوف بعض المستأجرين من الزيادة المتكررة في الأسعار، بينما يأمل الملاك في تحسين عوائدهم من الإيجارات.