بيان هام من البنك المركزي حول البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج

اجتمع البنك المركزي المصري برئاسة جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي لاستقرار البنوك ، وبحضور المسئولين عن إدارات التمويل التجاري والالتزام بالبنوك.

كشف البنك عن تعليمات جديدة للسلع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للبضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج ، فلا مانع من قبول تنفيذ عملية الاستيراد من خلال مستندات التحصيل والإصدار. عدد 4 نماذج للإفراج عن البضائع المستوردة التي تم سداد قيمتها كاملة لصالح المورد من حسابات العميل في الخارج حتى 19/9/1920 فقط بشرط استيفاء ما يلي:

تعليمات جديدة للبضائع التي تم دفعها بالكامل من الخارج

  • في حالة المستندات الواردة من البنوك في الخارج إلى البنك المحلي: يقوم بنك المورد بالخارج بإرسال رسالة سويفت تحتوي على تفاصيل المعاملة إلى البنك المحلي بشرط مطابقتها مع مستندات الشحن من البنك المحلي قبل التنفيذ.
  • مع ضرورة الحصول على تعزيز من بنك المورد في الخارج من خلال خطاب سويفت لدفع كامل قيمة البضاعة من قبل المستورد قبل أو في موعد لا يتجاوز 19/9 2022.
  • في حالة المستندات المستلمة مباشرة إلى العميل: يتم الحصول على فاتورة من المورد تفيد بأن المبلغ المستحق قد تم دفعه بالكامل قبل أو في موعد لا يتجاوز 19/9 2022 ، من خلال نظام الشحن X المتاح للبنوك
  • من خلال نظام ACI قبل الشحن ، يتم استكمال المستندات التي تشير إلى وصول البضائع إلى الميناء الجمركي في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر أمس تعليمات لتسهيل عمليات الاستيراد جاءت على النحو التالي: كما نشرته أسواق للمعلومات:

تعليمات لتسهيل عمليات الاستيراد

  • قبول عائدات الودائع النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير مع دول الجوار (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات الاستيراد مع مراعاة نسبة قيمة الودائع بحجم وطبيعة النشاط المعتاد للعميل وقيمة المستندات التي تدل على عملية التصدير واستكمال المصدر لصورة طبق الأصل من البيان الجمركي المعتمد من كل من الجمارك المختصة – فرع الهيئة العامة للتصدير والاستيراد الرقابة – قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حسب الكتابين الدوريين اللذين يصدرهما البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015 و 20 أكتوبر 2015 ويشار إلى البنك المركزي في حالة التصدير والإيداع النقدي لدى أي دولة غير الدول المذكورة
  • متابعة الحد المقرر بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم تحرير الواردات للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار مرة كل 6 أشهر ، بينما يتم الإفراج عن أكثر من 25 ألف دولار أمريكي باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة رقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
  • البضائع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد ، ويستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة رقم.
  • السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ عملية الاستيراد على أن يتم بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش بيع وشراء.

التعليقات