مدبولي: الحكومة تبذل جهود لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، اليوم الاثنين ، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة ، بعد إعادة تشكيلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ود. محمد معيط وزير المالية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. ياسمين فؤاد ، وزير البيئة ، محمد منار ، وزير الطيران المدني ، اللواء حسام شحاتة ، مدير إدارة المتاحف العسكرية ، د.أحمد الواصف رئيس اتحاد الغرف السياحية ، اللواء هشام قدري نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة ومسؤولون في عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إلى اهتمام ودعم قطاع السياحة والآثار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة الوافدين. السياحة لمصر مع الاسواق السياحية المختلفة سواء كانت معروفة الجديدة التي نستهدفها ، قائلين: “نحن مستعدون لتقديم مختلف التسهيلات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف” ، داعيا القائمين على هذا القطاع المهم أن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة عدد السائحين خاصة خلال هذه الفترة ، مؤكدين على استعدادهم الكامل لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة ، كان آخرها الاتفاق على تشغيل رحلات جوية منخفضة التكلفة ، ولكن في الوقت نفسه ، ينبغي للغرف السياحية بذل المزيد من الجهود لاستقطاب جديد. اعداد السياح مؤكدا ان لدينا مقاصد واغراض. وتجذب السياحة ملايين السائحين قائلين: “نحن نستحق مكانة أكبر في هذا القطاع”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القائمين على قطاع السياحة إلى وضع رؤية واضحة لزيادة ومضاعفة عدد السائحين ، مع خطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها وفق جداول زمنية محددة.

من جانبه تناول وزير السياحة والآثار مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها ، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بوجود شركة طيران. وكذلك الترويج ، مع ملاحظة أن السياحة ليست مسؤولية وزارة أو جهة ، بل مسؤولية الدولة بأكملها. الجميع مسؤول عن التعامل الجيد مع السياح ، وإظهار صورة حضارية لبلدنا ، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة ، ونحن مستمرون في اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم ، في ظل الاهتمام الكبير بهذا من قبل القيادة السياسية وكذلك رئيس الوزراء. قطاع.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة وفقا لقانون الفنادق والمنشآت السياحية ، تشمل العمل على تذليل معوقات النشاط السياحي ، والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي ، بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها. الجهات ذات العلاقة أو تعديلها ، في الحدود المقررة قانونا ، والمتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي ، بما يضمن انتظام واستقرار العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح المعنيين. الأحزاب والمصلحة العامة للبلاد.

كما تختص اللجنة الوزارية بمناقشة جميع جوانب تطوير الوجهات السياحية والارتقاء بها بشكل عام ، بما في ذلك الوجهات والمدن السياحية الجديدة والمتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على تطوير قطاع السياحة والارتقاء به في إطار التنمية المستدامة. .

وأشار الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة ، وفقا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر في أبريل الماضي ، تشمل اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة ، ومتابعة وتقييم التطورات والتطورات في القطاع ، و تطوير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه نمو السياحة.

وفي سياق متصل ، تطرق الدكتور خالد العناني ، خلال الاجتماع ، إلى موقف حركة السياحة الوافدة ، وأهم الأسواق المصدرة ، وكذلك موقف تركيب أجهزة تتبع للمركبات السياحية ، منوهاً بالجهود المبذولة لتعزيز و تنشيط السياحة ، وشمل ذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ، لافتًا في هذا الصدد إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة ، المقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل ، تزامناً مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي ، والذكرى المائتين لتاريخ السياحة. تأسيس علم المصريات ، مضيفًا أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية ، مع إمكانية تعديل الأسواق.

وفيما يتعلق بالحملات الترويجية ، أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج للسياحة والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفاراتنا في البلدين.

وكشف وزير السياحة والآثار ، خلال الاجتماع ، أن من بين التوصيات والإجراءات التي يتم اعتمادها ، دعماً لقطاع السياحة والآثار ، تتعلق بقواعد التصوير الفوتوغرافي في الأماكن العامة ، مشيراً إلى أنه تتم دراسة قرار تنظيمي ، في التحضير للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ويتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور خالد العناني على ضرورة العمل على تنفيذ آلية النافذة الواحدة التي تجمع كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجدت) مع الالتزام بمنح التصاريح خلال فترة محددة ومعلنة من مع مراعاة الالتزام بعدم نسخ ونشر المشاهد التي تسيء إلى الوطن والمواطنين ، وعدم تصوير الأطفال ، مع عدم تصوير المواطنين دون موافقتهم الكتابية.

وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير الفوتوغرافي إلى ثلاثة أنواع ، الأول فيما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب والمقيمين والسياح ، حيث سيسمح بالتصوير بجميع أنواع كاميرات التصوير التقليدية أو الرقمية ، وكذلك كاميرات الفيديو. دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة أو دفع رسوم ، والثاني هو ما تقوم به وسائل الإعلام الأجنبية والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري ، حيث تستمر الهيئة العامة للاستعلامات في إصدار التصاريح بناءً على الطلبات المقدمة إليها ، بشرط منح هذه التصاريح. خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة ، وخلال (15 يومًا). فيما يتعلق بطلبات التصوير الفوتوغرافي تحت الماء والتصوير الجوي ، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يتعلق بالحصول على التصاريح اللازمة ، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن جميع الجهات. ، على أن يتم ذلك من خلال المركز المقترح إنشاؤه ، والنوع الثالث الأول من أنواع التصوير الفوتوغرافي الخاص بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي.

وأشار الوزير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.

كما تطرق الدكتور خالد العناني خلال اللقاء إلى الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا الصدد ، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية البيئة. التراث الثقافي “نحو تدابير دولية لتعطيل سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية.” المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

التعليقات