اتحاد المستثمرين: 6 مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى الصغير والمتوسط

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعي الصغير والمتوسط ​​والمتناهى الصغر ، منوهاً إلى أن التحديات العالمية والمحلية التي تواجه هذا القطاع تتزايد بسرعة ، معرباً عن مخاوفه من تزايد الضغوط على المشاريع الإنتاجية في ضوء ذلك. من التضخم العالمي وصعوبة الاستيراد. وتقلص الأسواق.

وقال المهندس علاء السقاتي رئيس الاتحاد في بيان إنه يجب الاهتمام بقطاع الإنتاج الصناعي المتوسط ​​والصغير لأنه من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة ، بالإضافة إلى أنها لا تتطلب تكنولوجيا معقدة وقادرة على زيادة معدلات التشغيل.

وأكد أن التحديات الحالية انبثقت من إطار تحديات التمويل إلى تحديات إدارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تتطلب مراجعة كاملة وتدخل سريع من القيادة السياسية.

واستعرض الساقطي المقترحات الجديدة على النحو التالي:
1- تقديم حل عاجل لمشاكل نقص مستلزمات الصناعة في السوق من خلال إنشاء هيئة مشتريات موحدة للصناعة متخصصة في الاستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمي وفق طلبات المصانع المسجلة المشابهة لـ الهيئة المصرية للشراء الموحد للمستلزمات والمستلزمات الطبية والتي حققت انجازات غير مسبوقة في هذا القطاع.

وقال إن عمليات شراء وشحن خطوط الإنتاج إلى مصر تتطلب تكاليف وخبرات كبيرة للغاية بخلاف تكاليف إنشاء وتشغيل المصانع وبالتالي تدخل الجهات السيادية لاستيراد أحدث خطوط الإنتاج وطرحها للبيع في مصر. ستسهل مصر ، بتوافر تمويلها ، عملية الإنتاج وستقصر نصف الطريق للمصنعين وستحدث طفرة غير مسبوقة في الصناعة.
2- عدم الاعتماد على المؤشرات الخاصة بتخصيص الوحدات والأراضي الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة في مصر وإنشاء مؤشر رسمي يعبر عن حجم الإنتاج الفعلي للمصانع في السوق ويصنفه حسب القطاعات الإنتاجية والقطاعات الإنتاجية. المدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم إنتاجها في هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتها وتشجيعها على التوسع والنمو.
3 – استغلال تطوير البنية التحتية لأفقر القرى والمحافظات في مصر في إطار مبادرة الحياة الكريمة وتخصيص المناطق النائية الصحراوية المحيطة للقطاع الصناعي من أجل زيادة معدلات التشغيل في تلك الأماكن البعيدة عن العاصمة.
4- حل أزمة الأراضي الصناعية غير الملحقة بمنشأة الكهرباء بطرح مناقصات عالمية مع حوافز استثمارية مجزية لشركات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتاج الكهرباء وربطها بالمصانع المتضررة وفق قانون الكهرباء الجديد.

وأوضح الساقطي أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح ستشمل القطاع الصناعي ضمن نظام الاقتصاد الأخضر وستوفر التكاليف الباهظة على الدولة والمستثمر.
5- حل أزمة غياب منشأة عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب منشأة كهربائية بطرح مناقصات دولية لإنشاء محطات تحلية مياه وحفر آبار بحوافز استثمارية مجزية. انشاء شبكات مياه خاصة بالمصانع.
6- العمل على خفض تكاليف الحصول على الأراضي الصناعية وخدماتها مع مراعاة الأقساط على فترات طويلة أو تأجيلها إلى عام بعد التشغيل والإنتاج لتسريع عملية إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج.

التعليقات