زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إلى 35٪ عام 2030

اجتمعت هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، مع سيما بوحوث ، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والذي عقد برئاسة شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة COVID-19.” 19 ، مع دفع عجلة التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشددت الدكتورة هالة السعيد في بداية الاجتماع على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى تأثير أزمة كوفيد -19 وحالة عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي على الصحة. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر وجميع أنحاء العالم ، حيث أثرت في تداعياتها بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وبالتالي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضح السعيد أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية الاستجابات السياسية المبتكرة لخلق المزيد من الإجراءات لضمان التمثيل المناسب وحماية حقوق المرأة.

واستعرض السعيد خلال اللقاء “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي” والتي تهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية لتشمل البرامج والمشاريع والأنشطة التي تطورها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية. المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية.

وأضافت أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪. وتابع السعيد أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لإدماج الخطة التي تستجيب للنوع الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية ، مؤكداً أن الدولة تركز على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تعطي أولوية قصوى. الأولوية لخلق بيئة مواتية للمرأة للعمل على التخفيف من آثار الوباء.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أطلقت الموقع الإلكتروني لمبادرة إشراك المرأة في مراكز صنع القرار والتي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لأعداد ونسب النساء. حضور المرأة في مراكز صنع القرار.

كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يتضمن عدة محاور .. وهي التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وجعلها مجانية للجميع ، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية ، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.

وأوضح السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في رئاسة البرنامج المشترك المعنون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة مع منظمة العمل الدولية. منظمة ، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، واليونيسيف ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. . يغطي البرنامج قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل.

وفي ختام الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ملتزمة بحماية المرأة من العنف ، ورعاية الأمهات والأسر كجزء من استراتيجية مصر 2030 التي تدعو إلى ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها. النساء.

التعليقات