«مستثمري 15 مايو» تشيد باستجابة «هيئة التأمينات» لحل مشاكل التفتيش على المصانع

جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة م. وأشاد عبد الغني العباسيري بتجاوب وزارة التضامن وهيئة التأمين مع مطالب مستثمري المدينة الصناعية يوم 15 مايو الجاري لحل بعض المشاكل المتعلقة بملف الضمان الاجتماعي وإجراءات التفتيش على المصانع.

في تصريح له اليوم ، قال م. كشف عبد الغني العباسيري رئيس الجمعية ، عن لقاء عقد مع طه أحمد فؤاد مدير عام التأمينات الاجتماعية ومسؤولي مكاتب تأمين حلوان و 15 مايو بحضور رئيس جمعية المستثمرين. وعدد من اصحاب المصانع القائمة بالمدينة.

وأوضح أن الاجتماع عقد بناء على طلب مسؤولي التأمين في المنطقة لبحث المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة بعد المذكرة العاجلة التي أرسلتها جمعية المستثمرين إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية ، لإيجاد حل. حل جذري للإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمين والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات تعسفية على أصحاب المصانع.

وأضاف العباسيري أن المشاكل تم طرحها بشكل كامل وكان هناك تجاوب كبير من مسؤولي الهيئة فيما يتعلق بالتحديات المطروحة ، ووعدوا بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا السياق ، والحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد مناخ الاستثمار ، والتفتيش على التغيير. وأساليب وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين ، مؤكدا أن جمعية مستثمري 15 مايو طلبت من الهيئة إبلاغ المؤسسات بالغرامات المفروضة عليهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم باللجوء إلى الشرطة.

وشكر رئيس جمعية المستثمرين خلال الاجتماع الجميع على تعاونهم الصادق مع مستثمري مدينة 15 مايو لتسهيل وإزالة العقبات أمام المصانع.

وكانت جمعية مستثمري 15 مايو قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن الجمعية تلقت شكاوى من أصحاب المصانع في المدينة الصناعية في 15 مايو بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها هيئة التأمين. الموظفين ، والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين ، وفرض غرامات تعسفية على أصحاب المصانع ، مما أدى إلى تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في المدينة ، وأدى إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج ، خاصة بعد أن تلقت الشرطة أحكاماً تنفيذية من السلطة بشأن الغرامات المفروضة على المصانع. وبالفعل ، تم نقل بعض المستثمرين إلى مركز الشرطة لدفع هذه الغرامات دون إخطار مسبق.

وطالبت الجمعية في المذكرة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة لبحث الأزمة وإيجاد حل سريع لها ، خاصة وأن المنطقة الصناعية في 15 مايو تضم أكثر من 300 مصنع ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل مؤكدين ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أي معوقات أمام قطاع الصناعة ودعمه لقيادة حركة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وشددت الجمعية خلال المذكرة على ضرورة تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين ، وكذلك حل مشكلة الفروق التأمينية والغرامات التعسفية ، وأن الجمعية يكون همزة الوصل بين هيئة التأمين والمصانع العاملة في المدينة وإبلاغها بأي قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها. احتراماً وتقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.