«معلومات الوزراء» ينظم الورشة الثانية من «حوار الخبراء» حول قطاع الصناعات الغذائية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الورشة الثانية في إطار “حوار الخبراء” حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك في جلسة موسعة عن قطاع الصناعات الغذائية ، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات العاملة في هذا المجال ، وكذلك ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات ، وبمشاركة عدد من الجامعات. أساتذة وخبراء ومتخصصون.

وفي بداية الورشة تم استعراض وثيقة “سياسة ملكية الدولة” والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإلقاء الضوء على الآليات المختلفة التي ستتبناها الدولة لتحقيق الخروج من بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتضمنت الورشة عرضا تضمن أهم المؤشرات الرئيسية المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية ، وبيان بمقترح خروج الدولة أو تواجدها على مستوى الأنشطة في القطاع ، وناقشه المشاركون في الورشة ، والإجماع على تعديل بعضها ، واقترح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومتطلبات الإنتاج لجعل الخريطة أكثر شمولاً لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية.

كما اقترح المشاركون وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام ، من حيث التزامه بأداء أدواره وعلى المستوى المطلوب ، خاصة في مجال الصناعات الغذائية ، بالإضافة إلى وضع ضمانات لـ ضمان نقل الاستثمار الأجنبي إلى الجوانب التكنولوجية والإدارية للسوق المصري لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.

وفي هذا الصدد قال محمد الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة دومتي إن هناك قطاعات لن تشهد خروجاً سهلاً من أعمالها ، لعلاقتها بعوامل مختلفة تتعلق بمناخ الأعمال ومدى ذلك. التي يرغب المستثمرون في الانخراط فيها ، موضحين أن الحجم المتزايد للاقتصاد غير الرسمي هو المشكلة الرئيسية التي قد يواجهها بعض المستثمرين عند دخولهم قطاعات معينة.

فيما قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ان هناك عقبة امام الاقتصاد غير الرسمي لتنفيذ سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمستوى المطلوب ، لافتا الى اهمية توسيع مشاركة القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية مع وضع ضوابط على جودة الإنتاج والرقابة عليها ، وكذلك مدى اعتماده على مدخلات الإنتاج المحلية وليس المستوردة.

من جانبه أوضح خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة بخيارات متعددة لشكل خروجها أو بقائها مع إقامة أو تقليص وجودها ، يشير بوضوح إلى موقف الحكومة. نية القيام بدورها كمنظم للنشاط وليس كمستثمر ، الأمر الذي ينعكس في تشجيع المنافسة وعملية الإنتاج ، مضيفًا أن تحسين أداء البورصة المصرية سيكون له عامل مهم في دعم استقرار البورصة المالية و السياسات النقدية المطلوبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الحكومة والمستثمرين.

أكد أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت على أهمية عملية تقييم الأصول كمحدد رئيسي لنجاح مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة ، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على بيوت الخبرة الدولية لضمان ذلك. جاذبية الطرح وموضوعيته وطلب القطاع الخاص له. في غياب الرغبة في الاعتماد على بيوت الخبرة الدولية ، يمكن استخدام الصندوق السيادي المصري كذراع تقني قوي للدولة في هذا الملف.

وأشار الدكتور هاني المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة سمر مون لتصنيع الأسماك إلى أهمية إضافة مجالات تصنيع الأسماك إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من قيمة مضافة في العائد على مشروعات الاستزراع السمكي. وأشار في كلمته إلى المعوقات التي تواجه هذه الصناعة حاليا أهمية اهتمام الدولة بملف التدريب ونقل التكنولوجيا لضمان نجاحه.

أشاد زكريا الشافعي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للنفط بمضمون وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وصفها بأنها تغطي الكثير من الأمور ولا تتطلب الكثير من التعديلات ، وأنه يراهن على المرحلة التالية بعد تمت المصادقة الرسمية على الوثيقة وظهرت نتائجها على الأرض.

في غضون ذلك ، اقترح سعيد بدر رئيس شركة أطياب بدر تحديد نسب مساهمة الدولة في كل قطاع ضمن الوثيقة بالتفصيل لتوضيح النسب المستهدفة لدخول القطاع الخاص فيها ، وكذلك دراسة الآثار المتوقعة لتلك العملية. في الأسواق ، واصفة الوثيقة بأنها: “ممتازة”.

وأضاف محمد أنور رئيس مجلس إدارة شركة أورجانيكس للصناعات والمكملات الغذائية ، أن صناعة المكملات الغذائية تحتاج إلى دخول المزيد من الاستثمارات في ضوء إمكاناتها للنمو ، داعياً إلى ضرورة مراعاة عامل جودة الإنتاج. عند اتخاذ التوجيهات لطرح النسب المئوية لملكية الشركات العامة. وأيد ذلك هاني أمان ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Eastern Company ، الذي أكد أن صناعة السجائر من الصناعات ذات المرشحين الأقوياء لتلقي المزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليل حصص الملكية العامة فيها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.