عاجل .. غلق قناة الرحمة الفضائية

أصدرت محكمة العدل الإدارية ، اليوم الثلاثاء ، قرارا بدعم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، يتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية ، وتصفية النشاط.

كما أصدرت محكمة العدل الإدارية حكماً يتحمل فيه صاحب القناة المصاريف القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الدولة .. القضية رقم 56245 لسنة 74 ق. حمل.

ثبت للمحكمة أنه في عام 2007 حصل صاحب قناة الرحمة الإعلامية على رخصة إقامة مشروع استثماري باسم مرفق الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي (قناة الرحمة الفضائية) في المنطقة الحرة العامة. في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة برأسمال (700.000 دولار أمريكي) وقيمة إيجارية سنوية بمبلغ (990.000 جنيه) ، وفي عام 2019 تفاجأ بخطاب صادر عن أعلن رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية بصفته أنه صدر القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط. منحت لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المدعي (مرفق الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للعمل.

ورأت المحكمة أنه بما أن السلطة الإدارية حددت سبب قرارها بتصفية القناة ، وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص ، ومن ثم فإن قسم الحل في هذا الخلاف هو مدى شرعية الأسباب التي استند إليها هذا القرار برفض طلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية مرفق الرحمة ، وكذلك رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة لـ الفترة السابقة وبنفس الشروط.

واستندت المحكمة إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نص في المادة (1) على أن “أحكام القانون المرافق بشأن تنظيم الصحافة والإعلام”. الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتسري أحكامه على جميع الجهات. والمؤسسات والمنافذ الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ، باستثناء الموقع الإلكتروني أو الوسيط أو الحساب الإلكتروني الشخصي ، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

ونص في المادة (2) منه على أن “الكيانات والمؤسسات ووسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية التي كانت قائمة في تاريخ نفاذ أحكام القانون المرافق ، يجب أن توفق بين أوضاعها وفقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية ، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية “.

يعرف القانون وسائل الإعلام بأنها قنوات تلفزيونية أرضية وفضائية ومحطات إذاعية سلكية ولاسلكية وإلكترونية.

وأوضحت المحكمة في المادة (49) منها أن “للمصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ، عام أو خاص ، حق امتلاك وسائل إعلام أو مواقع إعلامية وفقا لأحكام هذا القانون”. وتنص المادة (51) على أن “صاحب المنفذ الإعلامي الذي يبث أو يعيد البث الصوتي أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية ملزم بأن يتخذ شكل شركة من شخص أو أكثر”.

وحيث أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعطى الحق للمصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين عامين أو خاصين في امتلاك وسائل إعلام أو مواقع إعلامية وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون. من بينها أن صاحب المنفذ الإعلامي الذي يبث يأخذ أو يعيد بث الصوت أو الفيديو أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية في شكل شركة لشخص واحد أو أكثر.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت أن مالك القناة لا يحمل الجنسية المصرية ، وأن منشأته المراد ترخيصها بالتجديد هي ملكية فردية ولا تتخذ شكل شركة. ثم قرار رفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية مرفق الرحمة ، وكذلك رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للفترة السابقة وبنفس الشروط ، صدر وفق أحكام القانون وتصحيحها ، ويجب رفض مطالبته ، وتأكيد قرار الإغلاق.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.