اقتصادي: تحفيز المستثمرين وزيادة المشروعات يزيد الدخل القومي لتريليون دولار

علق الخبير الاقتصادي أشرف غراب ، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في منظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية ، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة تهدف إلى بلوغ تريليون دولار من الدخل القومي خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان مؤكدا أن الاقتصاد المصري قوي ومتنوع. إنه برنامج شامل وأثبت خلال العامين الماضيين قدرته على مواجهة الأوبئة والأزمات الكبرى ومقاومتها ، بحسب شهادة مؤسسات اقتصادية دولية ، من خلال تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تأثير الاقتصادات الكبرى ، موضحا أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية في خلق المناخ الاستثماري ودعم وتحفيز القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام أدى إلى زيادة الدخل القومي عاما بعد عام يمكن الوصول إلى هذا الرقم.

وأوضح غراب أن الدولة تهدف إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و 2023 ، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي ، ومنها إنشاء جهاز وطني للملكية الفكرية وتحويل نظام حق الانتفاع بالأرض بالإضافة إلى الإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشاريع الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية ، بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة على مشروع وتسهيل التراخيص من خلال جهة واحدة فقط ، بالإضافة إلى إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه مع استمرار الخطط الاقتصادية للدولة لدعم وتحفيز المستثمرين والمصنعين وأصحاب المشاريع في جميع التخصصات وفي جميع المجالات ، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم وكافة التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. التي تعد بمثابة قاطرة التنمية ، بالإضافة إلى التوسع في المشاريع. القومية الزراعية التي تقوم بها الدولة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ، مثل مشروع توشكى الخير ، ومستقبل مصر ، والدلتا الجديدة ، وغيرها ، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج لتعميق الناتج المحلي. وتعظيم الصناعة الوطنية وتصنيع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وتقليل فاتورة الاستيراد ، بالإضافة إلى التوسع في المجمعات الصناعية وزيادة حجمها في جميع المحافظات ، كل ذلك يساعد على زيادة الدخل القومي في السنوات القادمة وزيادة حجم الصادرات ليبلغ 100 مليار دولار وبالتالي قد يحقق زيادة في الدخل القومي تريليون دولار في السنوات القادمة.

وأشار غراب إلى أن البيئة التشريعية في مصر أصبحت محفزة وجاذبة للاستثمار الصناعي ، خاصة بعد إقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة وقانون الاستثمار الجديد وقانون تسهيل إجراءات الترخيص ولائحته التنفيذية. قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ، حيث تم تطوير ما يقرب من 5000 كيلومتر من الطرق ، بالإضافة إلى تطوير السكك الحديدية. نظام نقل البضائع وقناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية ، كل هذا يساعد على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي. والمحلية.

وتابع الخبير الاقتصادي ، أن تقارير مؤسسات البحوث الاقتصادية العالمية تؤكد كل توقعاتها بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي. توقع تقرير الاتحاد الاقتصادي العالمي الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في يناير الماضي أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة في عام 2022 بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه. رفع صندوق النقد الدولي ، في تقريره الأخير في أبريل الماضي ، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9٪ ، مقابل 5.5٪ في توقعاته السابقة ، رغم خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.4٪. إلى 3.6٪ وارتفعت التوقعات أيضًا. أعلن البنك الدولي عن نمو الاقتصاد المصري خلال شهر يونيو الجاري ليبلغ 6.1٪ خلال العام الجاري ، فيما أفاد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بأن الاقتصاد المصري نما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي. العام بنسبة 7.8٪.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.