التخطي إلى المحتوى

قال الدكتور هاني الشاعر المدير الاقليمي لمكتب غرب اسيا التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ان مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي “هيرد” تحت عنوان “ضوابط التنظيم والاستغلال والادارة” برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم ، يهدف الى مناقشة الضوابط القانونية لادارة واستغلال المراعي بمحافظة مطروح موضحا انهم يعملون كشركاء على المستويين الوطني والاقليمي. لتنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المتوافقة في أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشاعر أن الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بطريقة صحية وآمنة مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في الريف وصعيد مصر وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ، مشيرا إلى أن تغطي المراعي حوالي 54٪ من مساحة اليابسة في العالم. إنه النمط الرئيسي لاستخدام الأراضي في العالم. تقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بنحو 468 مليون هكتار بنسبة 33.3٪. وعلى الرغم من تدهورها إلا أن مساهمتها لا تقل عن 25٪ في معظم البيئات الرعوية العربية.

وأضاف أن الأراضي الرعوية في الوطن العربي تتميز بمستويات من التدهور وانخفاض الإنتاج وهي عرضة للتصحر وزحف الرمال رغم الجهود المبذولة لوقف هذا التدهور وكثرة المشاريع التي عملت على تطويرها وتطويرها في المنطقة العربية. لكن النتائج المحققة أقل من المستوى المطلوب بسبب عدم وجود سياسة واضحة للموارد الرعوية ، وعدم كفاية التشريعات والقوانين المنظمة لاستغلالها وسوء تطبيقها ، وعدم إشراك المجتمعات الرعوية في أنشطة المشاريع المنفذة في مناطقها. .

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحتلها المراعي في الوطن العربي ، فمن الضروري بذل كافة الجهود وتسخير كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة للحفاظ على أراضي المراعي المتبقية ، ولتنمية المناطق الرعوية المتدهورة. تحديد المراعي وأسبابها من حيث الممارسات والسياسات واختيار حرم جامعي فني وغير فني لتنمية المناطق الرعوية المتدهورة ، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات لحماية أراضي المراعي من التخريب وسوء الاستخدام.

وأضاف أن الأطر المؤسسية هي الهيئات والإدارات المؤسسية المنوط بها تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتطبيق القوانين والتشريعات لتأهيل وإدارة الموارد الرعوية. وظيفتها الخاصة هي السياسة العامة للدولة ، ويجب أن تكون هذه الأطر قوية ولها صلاحيات واسعة لتطبيق التشريعات والقوانين الرعوية.

وأكد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتطالب الإنسان بالحفاظ على البيئة ، ومنعه من تلوينها وإفسادها ، لأن الله خلقها من أجله وجعلها خاضعة لخدمته ونفعه. البحر لكي تأكل منه لحمًا طازجًا ، وتستخلص منه الحلي التي تلبسها ، وأن ترى السفن التي تبحر فيه ، وتسعى من أصله ، وربما تكون ممتنًا) من سورة آن- نهل.

قد يهمك أيضاً :-

mersin eskort - escort - supertotobet - betpot - betwinner -
makrobet
-
monobahis
-

handikap

-

betist

- skybet - casino maxi -
jojobet giris