كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، الذي شغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، وذلك تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته من 2022 إلى 2026، حيث قدم له المجلس درع الهيئة التذكاري كعلامة على اعترافهم بمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والإنجاز.
وفي تعليقه، أعرب الدكتور محمد فريد عن شكره العميق لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت هي نتيجة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع العاملين في الهيئة.
كما أشار إلى أهمية مواصلة جهود التطوير المؤسسي لضمان استدامة النتائج وتعزيز دور الهيئة كدعامة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
خلال التكريم، سلط أعضاء مجلس الإدارة الضوء على الدور المهم الذي لعبه الدكتور محمد فريد في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، معبرين عن تقديرهم لرؤيته الاستراتيجية التي ركزت على تحديث الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر المهنية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز فعالية الرقابة.
كما أشار أعضاء المجلس إلى أن فترة رئاسته شهدت إصدار قانون لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، مما ساهم في إرساء أسس جديدة للأدوات المالية، بما في ذلك المشتقات المالية، مما أدى إلى تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال. وتم إحياء صناعة صناديق الاستثمار وتطويرها، بالإضافة إلى إطلاق وتنظيم صناديق الذهب كبديل استثماري جديد.
كما أثنى أعضاء المجلس على الإنجازات التي تحققت في مجالات حيوية، مثل تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، وتبني معايير الاستدامة، مما عزز ثقة المستثمرين وجعل السوق المصرية مركزًا إقليميًا رائدًا للأنشطة المالية غير المصرفية.
حضر التكريم عدد من الشخصيات المهمة، منهم محمد الصياد، والدكتور أحمد عبد العزيز، نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الأخرى التي ساهمت في مسيرة الهيئة.