وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية مع بنك قناة السويس، حيث تم تخصيص نصف مليار جنيه لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، وده يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية.
التوقيع تم بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين. باسل رحمي أكد أن الاتفاقية خطوة مهمة لتوفير المزيد من التمويلات لأصحاب المشروعات، سواء لتطوير المشروعات الموجودة أو لإنشاء مشروعات جديدة، مما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي.
التمويل الجديد يركز على المشروعات المتوسطة والصغيرة، خصوصًا التي لديها قدرة على التصدير، ويشمل جميع محافظات مصر مع التركيز على دعم المحافظات الحدودية وتمكين المرأة اقتصاديًا. المشروع الصغير يمكنه الحصول على تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه، بينما المشروع المتوسط يمكنه الحصول على 60 مليون جنيه. التمويل يغطي المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والخامات، بالإضافة إلى الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة.
عاكف المغربي أشار إلى أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وأوضح أن البنك يعمل على تطوير حلول تمويلية رقمية لتسهيل الحصول على التمويل وزيادة عدد المستفيدين من المشروعات. التعاون يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات ودفع المشروعات المصرية نحو التوسع في الأسواق العالمية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.