سجلت صادرات دولة الإمارات في القطاع الصناعي إنجازًا جديدًا بتجاوزها 262 مليار درهم، وهو رقم لم يتحقق من قبل، حيث حققت زيادة تصل إلى 25% مقارنة بالعام الماضي، كما أن هذه الصادرات تضاعفت منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، مما يعكس فعالية السياسات التي اعتمدتها الوزارة لدعم المنتج الوطني وتعزيز وجوده في الأسواق العالمية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد بلغت صادرات الصناعات المتوسطة والعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42%، وتجاوزت بذلك الهدف المحدد بـ 90 مليار درهم لعام 2031، قبل ست سنوات من الموعد المحدد، مما يدل على تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أعرب عن فخره بهذه الأرقام، مشيرًا إلى أن القاعدة الصناعية هي العمود الفقري لأي اقتصاد تنافسي، حيث حققنا نموًا بنسبة 25% عن العام السابق، وبلغت صادراتنا الصناعية أكثر من 262 مليار درهم، منها 90 مليار درهم من الصناعات التقنية، مما يجعل الإمارات الأولى في المنطقة في هذا المجال.
الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز تنافسية الصناعات الحيوية وتوسيع قاعدة الصادرات، بالإضافة إلى دعم نمو القطاع الخاص لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المتقدمة.
في سياق آخر، شهدت الأصول المصرفية في الإمارات أيضًا نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت بأكثر من 780 مليار درهم لتصل إلى حوالي 5.34 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 4.56 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
تقرير المصرف المركزي أشار إلى أن الأصول المصرفية شهدت ارتفاعًا بنسبة 1.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية نوفمبر من نفس العام، كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى حوالي 2.57 تريليون درهم، بزيادة سنوية تقارب 390 مليار درهم.
خلال ديسمبر 2025، حقق الائتمان نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية نوفمبر، حيث جاء جزء كبير من هذا النمو مدفوعًا بزيادة الائتمان بالعملات الأجنبية، بينما ارتفعت الودائع المصرفية إلى حوالي 3.307 تريليون درهم، محققة نموًا سنويًا يقارب 433 مليار درهم.
على مستوى عرض النقد، أشار المصرف المركزي إلى أن عرض النقد “ن1” ارتفع في ديسمبر 2025 ليصل إلى نحو 1.071 تريليون درهم، بينما ارتفع عرض النقد “ن2” إلى حوالي 2.75 تريليون درهم، محققًا نموًا بنسبة 3.2%، مما يعكس استقرار النظام المصرفي والنمو المستدام في الاقتصاد الإماراتي.