شارك النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والذي حضره وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي وممثلو الحكومة، ووافقت اللجنة مبدئيًا على مشروع القانون.
تناولت المناقشات المشروع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، حيث تم التركيز على كيفية التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان تكامل الأدوار الرقابية كما ينص القانون المقترح. كما ناقشت اللجنة موضوع الرقابة المزدوجة، من خلال تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
أيضًا، تطرقت المناقشات إلى العقوبات المقررة وتحديد حجمها وفقًا للقانون، لضمان ردع أي ممارسات تؤثر على حرية التجارة. وقد عقدت اللجنة في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا القانون يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد عدالة السوق.
وأكد المشاركون أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تمكين الكيانات الصغيرة والمتوسطة من النمو بجانب الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الاحتكار، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.