أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم للمرة الأولى عمل شركات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز حماية المتعاملين في هذا المجال. القرار، الذي يحمل رقم 278 لسنة 2025، يتضمن مجموعة من الضوابط، منها إنشاء سجل خاص لتسجيل الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناتجة عن التمويلات المقدمة من شركات التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع أي جهات غير مسجلة.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أوضح أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لحماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط في السوق. إنشاء هذا السجل يعتبر خطوة أساسية لضمان التعامل مع كيانات مؤهلة، مما يمنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين.
كما أشار إلى أن الشركات يجب أن تخطر العملاء بمعلومات عن شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، بهدف تعزيز الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية. الضوابط تنص على أن السجل يجب أن يحتوي على بيانات الشركة، مثل اسمها وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي، بالإضافة إلى بيانات التواصل واسم المسؤول عن الإدارة.
هناك أيضًا شروط محددة للقيد في السجل، منها أن تكون الشركة ذات شكل قانوني تجاري ولديها رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق ملكيتها عن 20 مليون جنيه. في حالة عدم توافر شرط حقوق الملكية، يشترط أن تكون الشركة قد عملت في المجال لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
كذلك، يجب أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية ذو سمعة جيدة، وأن يحصل على الدورات التدريبية المطلوبة. ويجب أن تكون الشركة خالية من أي أحكام نهائية ضدها تتعلق بالجرائم المالية أو الشرف. هناك أيضًا رسوم يتم دفعها عند تقديم طلب القيد أو تجديده.
الهيئة وضعت إجراءات واضحة لتقديم الطلبات، حيث يجب على الشركات تقديم مستندات تثبت استيفاء الشروط، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب خلال 30 يومًا. فترة القيد ستكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر.
الشركات المقيدة ملزمة بالامتثال لمبادئ الأمانة والنزاهة، كما يجب عليها الحصول على موافقة الهيئة قبل إبرام أي عقود. حظر القرار تحصيل أي مبالغ نقدية إلا وفق ضوابط محددة، مع ضرورة توريد المبالغ المحصلة خلال خمسة أيام عمل.
أيضًا، الشركات ملزمة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتقديم تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها. وفي حالة المخالفات، يتم اتخاذ تدابير إدارية من قبل الهيئة، مثل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل. الشركات العاملة في هذا المجال يجب أن توافق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخه.