كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يمكن فيها رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين، وده جزء من جهودها لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
الحالات الرئيسية لرد الضريبة تشمل رد الضريبة المدفوعة أو المحملة على السلع والخدمات المصدرة للخارج، وكمان الضريبة اللي تم تحصيلها عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها مرتبط بنشاط المنشأة المرخص له.
كمان، الضريبة اللي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض ممارسة نشاطه داخل البلاد من الحالات المستحقة للرد، ويجوز كمان رد الرصيد الدائن اللي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، في حالات معينة مثل اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع للجهات المعفاة اللي قانونًا يسمح بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات المباعة.
بالنسبة لضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، أكدت مصلحة الضرائب على أهمية توفير جميع المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب رد الضريبة، علشان تضمن سرعة وسهولة الإجراءات.
المأموريات الضريبية ملزمة باستلام طلبات رد الضريبة مع جميع المستندات اللازمة، وعلى المأمورية مراجعة الطلبات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، وإذا كانت المستندات غير مكتملة، يتم إخطار طالب الرد بالمستندات المطلوبة لاستكمالها، ويجب عليه تقديمها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، يتم رفض الطلب.
المصلحة دعت الممولين للاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكمان على الأسئلة والأجوبة المتعلقة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الرابط المتاح.