في خطوة مهمة لتطوير سوق رأس المال المصري، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من الإطار التنظيمي والتشغيلي لإطلاق سوق العقود الآجلة في مصر، بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا التطور يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سوق رأس المال، حيث حصلت البورصة المصرية على ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة الخاصة بالأوراق المالية المقيدة بها، وتم اعتماد لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
الخطوة هذه تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة. الدكتور إسلام عزام أكد أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة أساسية في تطوير السوق، مما يتيح إدخال أدوات مالية جديدة في إطار منظم يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين.
كما أشار إلى أن البورصة المصرية تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكل الأطراف المعنية لضمان جاهزية السوق لبدء التشغيل الفعلي. سوق العقود الآجلة يُعتبر من العناصر الأساسية في أسواق المال لأنه يوفر أدوات مالية تُستخدم في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات، أكد دور الشركة في إدارة وتقييم المخاطر بشكل لحظي، بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية ويقلل من مخاطر الطرف المقابل. نظم المقاصة والتسوية التي طورتها الشركة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز الأمان والاستقرار في السوق.
من جهته، ياسر الألايلي، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات، عبّر عن فخر الشركة بمساهمتها في تطوير نظام تداول المشتقات المالية، حيث توفر بنية تكنولوجية متقدمة تدعم كفاءة تنفيذ العمليات وشفافيتها، مما يعزز ثقة جميع الأطراف في السوق.
هذا التطوير يأتي ضمن دور شركة مصر لنشر المعلومات في تقديم بنية تكنولوجية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية في أنظمة التداول وإدارة البيانات.
وفي إطار الاستعداد لإطلاق سوق العقود الآجلة، قامت شركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظام التداول ليتوافق مع متطلبات هذا النشاط، بينما قامت شركة تسويات بتطوير نظام المقاصة والتسوية لعقود المشتقات، مما يدعم آليات احتساب الهامش اللحظي ويضمن كفاءة تنفيذ العمليات.