استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من رجال الأعمال الأتراك من مدينة زونجولداك، وكان الهدف من الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا، مع التركيز على الشراكات الطويلة الأمد.
ترأس اللقاء الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، ونجدت تيسكا أوغلو، رئيس الوفد ورئيس جمعية زونجولداك للصناعيين ورجال الأعمال، حيث تم تبادل الأفكار حول فرص الأعمال والاستثمار، وكيفية تعزيز التجارة بين البلدين.
تحدث الحضور عن الاستثمار المباشر والتصنيع المشترك في السوق المصري، مع تسليط الضوء على المميزات التي تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
ضم الوفد التركي حوالي 10 شركات تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعات الهندسية والكهربائية، ومواد البناء، والبرمجيات، وتكنولوجيا التعليم، إلى جانب خدمات الهندسة وكفاءة الطاقة.
استعرضت الجمعية دورها في الترويج لفرص الاستثمار وتطوير الأعمال، مشيرةً إلى أنها تمثل القطاع الخاص، وتساعد في ربط المستثمرين بالجهات الحكومية، مع توفير بيئة داعمة للاستثمار من خلال التشبيك بين الشركات.
كما تم إطلاع الوفد على القوانين والحوافز والنظام الضريبي في مصر، مع عرض المزايا الاستثمارية، مثل السوق الكبير وتوافر العمالة المؤهلة، بالإضافة إلى التحسينات في البنية التحتية والمناطق الصناعية.
أكد الدكتور محمد يوسف أن الجانب التركي مهتم بالشراكات في مجالات متعددة مثل البناء والبرمجيات، مشيرًا إلى أن الجمعية لديها خبرة واسعة في التعاون مع منظمات الأعمال التركية، مع وجود شراكات قائمة تعكس الثقة المتبادلة.
من جانبه، أشار نجدت تيسكا أوغلو إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي في فبراير ستعزز التعاون الاقتصادي، وتفتح فرص جديدة للنمو المشترك بين البلدين، مؤكدًا على المزايا الاستراتيجية لمصر.
أعرب الجانب التركي عن رغبته في دراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة في مصر لإنتاج كابلات السيليكون وحواف أبواب الأفران وكابلات الطاقة، مشابهة للاستثمارات القائمة في تركيا وجنوب أفريقيا.
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لضمان التواصل المستمر، وتنظيم لقاءات دورية لرجال الأعمال من الجانبين، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع “أونلاين” للرد على استفسارات الجانب التركي حول القوانين واللوائح الاستثمارية.
في ختام اللقاء، أكدت الجمعية التزامها بدعم المبادرات التي تحول الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات حقيقية، بما يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا.