أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تعمل على تسهيل الأمور للمجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تشجع على الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، وأوضح أنهم يسعون لدمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير النظام الضريبي بطريقة يشعر بها الممولون، حيث اختاروا مسار الثقة والشراكة لمساندة مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المستثمرين أي أعباء إضافية.
في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت استجابة سريعة من القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية، كما أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة كان رسالة دعم لمجتمع الأعمال، واستمر الوزير في التأكيد على أنهم سيواصلون معالجة التحديات الضريبية عبر مزيد من التسهيلات والتحفيز، حيث تركزت الحزمة الثانية على تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر، بما في ذلك إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع الإشارة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تظل ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة.
أضاف الوزير أنهم يعملون على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية بطرق توافقية ترضي جميع الأطراف، كما أن النظام الضريبي المبسط سيستمر مع وجود حوافز لضمان سهولة التعامل واليقين، مما يشجع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك أيضًا تسهيلات تمويلية إضافية لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام.
من جهته، أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنهم يستهدفون دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في النظام الضريبي، وتم توسيع نطاق لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
أشار المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إلى أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات، وعبّر عن تقديره لجهود استعادة الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر.
كما أضاف محمد الصواف عضو مجلس الأعمال أن التسهيلات الضريبية تتماشى مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط يعد مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أكد على ضرورة مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية.
أخيرًا، أكد محمد السبخاوي وشريف جورجي عضوا مجلس الأعمال أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، وأشاروا إلى أن تقديم خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية الصحية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.