أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تسعى لتحقيق رؤية موحدة من خلال تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، والهدف هو خلق بيئة اقتصادية تدعم القطاع الخاص في قيادة التنمية، وأشار إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية كانت الأساس لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة.
وشارك الخطيب في المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأشرف نجيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة “Global Trade Matters”، والدكتور أندرياس بوم، سفير سويسرا في القاهرة، وهيلين بودليجر أرتيدا، أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والمهندس كمال عبد المالك، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر.
أوضح المهندس حسن الخطيب أن الدولة أطلقت قبل حوالي عام ونصف مجموعة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتركزت الجهود على تحقيق نتائج فعلية للسياسات، مما يسهم في استقرار اقتصادي حقيقي.
وأشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية اتبعت نهجًا يستهدف خفض معدلات التضخم بدلاً من استهداف سعر الصرف، وهذا أدى إلى تقليل التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، مع توقعات البنك المركزي بأن تصل المعدلات إلى ما بين 7% و9%.
وأكد حسن الخطيب أن مصر تطمح لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تصدير الكهرباء للخارج، مما يدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشار إلى أن رأس المال البشري هو أحد أهم أصول الدولة، حيث يضم النظام التعليمي حوالي 25 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي وحوالي 5 ملايين طالب في الجامعات، بإجمالي يصل إلى 30 مليون شاب وشابة، وهذا يشكل محركًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجي في مصر، وأكد التزام الحكومة بتعميق الشراكة مع الشركات السويسرية من خلال الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، مع استعداد الدولة الدائم للاستماع والتعاون وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.