أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك أثر بشكل ملحوظ على أسعار الهواتف المستعملة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 10% في الأيام الأخيرة، مع التحذير من احتمال استمرار هذه الزيادة في المستقبل. أضاف رمضان أن السبب وراء هذه الزيادة هو عدم التوازن بين أسعار الهواتف الجديدة والمحلية والمستوردة، مما جعل الكثير من المستهلكين يتجهون نحو الهواتف المستعملة كخيار بديل.
في مداخلة هاتفية له ببرنامج “الصورة” على قناة النهار، أشار رمضان إلى أن المواطن المصري يجب أن يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المغتربون في الحصول على الإعفاءات والتسهيلات، خصوصًا بعد ما تحملوه من تبعات الإصلاح الاقتصادي، حيث تشكل الضرائب جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة. أوضح رمضان أن دعم الصناعة المحلية مهم، ولكن إذا لم توفر الأسعار المنافسة، فلن يتمكن المواطنون من الاستفادة.
روشتة شعبة المحمول لحماية السوق
كشف رمضان عن خطة لمواجهة آثار إلغاء الإعفاءات، تتضمن عدة خطوات، أولها تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب لتسهيل عمل المصنعين وضمان أسعار تنافسية، وثانيًا منح إعفاءات للهواتف الشخصية المستوردة من الخارج مع وضع شرط يمنع بيعها لمدة عام، بحيث لا يتم استغلالها في التجارة.
تأثير القرار على سوق الهاتف المستعمل
أوضح رمضان أن سوق الهواتف المستعملة شهد زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية، حيث أصبحت الرسوم المفروضة بنسبة 38% تدفع المستهلكين للبحث عن البدائل المستعملة، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بنسبة 10%، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة ما لم يتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة.