أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت سبعة طلبات من شركات وساطة مالية ترغب في العمل في سوق المشتقات المالية، وأوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات الفحص والموافقة على هذه الطلبات، استعدادًا لترخيصها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة منحت البورصة المصرية ترخيصًا للتداول في عقود المشتقات المالية، مشيرًا إلى أن الملف تم تقديمه للهيئة يوم الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليه ضمن الجدول الزمني المحدد لإطلاق السوق.
إطلاق سوق المشتقات
أشار إلى أن سوق المشتقات يعد خطوة مهمة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، ويساعد في جهود الدولة لتعميق الأسواق المالية وتوفير أدوات تحوط فعالة تتماشى مع المعايير الدولية.
رد شركات الربط التكنولوجي
كما ذكر أن الهيئة تنتظر الرد النهائي من شركات الربط التكنولوجي لاستكمال ربط أنظمة التداول والتسوية، تمهيدًا لبدء التداول الفعلي في سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية بنهاية شهر فبراير المقبل.
وتابع أن إطلاق سوق المشتقات يأتي كجزء من خطة شاملة لتطوير سوق المال المصرية، وتوفير أدوات مالية متقدمة تساعد في إدارة المخاطر وتنويع آليات الاستثمار، مما يعزز كفاءة وجاذبية السوق للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.