أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب إصدار فواتير إلكترونية عن جميع المبيعات التي تتم لممولين مسجلين لديها، هذا يأتي في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.
وأوضحت المصلحة عبر منشور على فيسبوك أن الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية يحمي حقوق أصحاب الأنشطة التجارية، كما يتيح لهم خصم المصروفات المستحقة أو استرداد ضريبة القيمة المضافة حسب القانون.
المصلحة دعت الممولين للتعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية وقراءة الدليل الإرشادي المتاح على الموقع الرسمي، كما وفرت دليلًا خاصًا يشرح كيفية التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني عند البيع للمستهلك النهائي.
وشددت المصلحة على أن عدم تسجيل الفواتير الإلكترونية قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وفقًا للقوانين الضريبية الحالية، وأكدت أن الالتزام بهذه المنظومة يعتبر خطوة بسيطة لكنها تقي النشاط التجاري من مشكلات مستقبلية كبيرة.
إذا كان هناك حاجة للدعم أو للاستفسار، يمكن للممولين التواصل مع الخط الساخن لمصلحة الضرائب على الرقم 16395، أو زيارة مركز دعم التحول الرقمي في مبنى الخزانة العامة أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
واختتمت المصلحة المنشور بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي لكافة الممولين لضمان سهولة الانضمام لمنظومات التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى منها.