أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2026، حيث تم توجيه هذا الكتاب إلى المسئولين الماليين ورؤساء الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، ويهدف إلى التأكيد على ضرورة تمكين المفتشين الماليين من ممارسة مهامهم بشكل كامل، مما يسهل عليهم أداء واجباتهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
في هذا السياق، أشار الكتاب إلى أهمية التعاون بين وزارة المالية والهيئات العامة المختلفة، وأكد على ضرورة أن تُمنح الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإدارات العامة للتفتيش المالي في المديريات المالية كافة الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم الرقابية بشكل فعال، كما تطرق الكتاب إلى القوانين واللوائح التي تنظم هذه الاختصاصات، ومنها قانون المالية العامة الموحد.
نص الكتاب على أن المادة الأولى من قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2024، تشمل جميع الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وحدات الجهاز الإداري والهيئات الخدمية، مما يضمن تغطية شاملة لجميع الوحدات الحسابية.
كما سلط الكتاب الضوء على المادة (58) من نفس القانون، التي تمنح أجهزة التفتيش المالي الحق في الاطلاع على المستندات والسجلات اللازمة لأداء عملهم، بما في ذلك التفتيش على المخازن والخزائن، مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، وأشار إلى ما ورد في المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون.
استند الكتاب أيضًا إلى رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي، الذي أكد أن منح بعض الهيئات مرونة في وضع لوائحها الداخلية لا يعفيها من الخضوع لأحكام القوانين السارية، مثل قانون المالية العامة الموحد، إلا بنص صريح.
أخيرًا، أكد الكتاب على أن هذا التوجيه يأتي في ضوء ملاحظات حول عدم تمكين المفتشين الماليين من إجراء التفتيش اللازم على بعض الوحدات الحسابية، مما يتعارض مع الأحكام القانونية المعمول بها.