اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أربع خطوات لتطوير صناعة مستحضرات التجميل في مصر، وذلك بعد انتقادات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الواردات، حيث بلغت واردات مستحضرات التجميل 471 مليون دولار، وواردات مستحضرات العناية بالشعر 174 مليون دولار، بالإضافة إلى 440 مليون دولار لواردات مزيلات العرق.
قال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه سنويًا، وينمو بمعدل 7.8% سنويًا، مما يجعله واحدًا من أسرع القطاعات نموًا. وأوضح أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من السوق، مما يجعل الصناعة المحلية تواجه صعوبات في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية والضرائب المرتفعة وضعف التمويل، فضلًا عن انتشار المنتجات المغشوشة.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر هي نقل تبعية صناعة مستحضرات التجميل من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة، رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة. وأكد أن هيئة الدواء تفرض شروطًا غير مناسبة لهذا القطاع، مما يؤدي إلى تأخير الإفراج عن الخامات من الجمارك.
بالنسبة للخطوات المقترحة، فالأولى هي نقل التبعية إلى وزارة الصناعة لجذب استثمارات أكثر وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساعد المصانع على زيادة الإنتاج. أما الخطوة الثانية فتتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ظهور منتجات غير مرخصة.
الخطوة الثالثة تتضمن إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على صناعة مستحضرات التجميل، حيث تجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة. وأخيرًا، الخطوة الرابعة هي تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز القطاع وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030.