رغم أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بدأت بشكل مؤسسي منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2001، وبدء تنفيذها في 2004، إلا أن هذه العلاقات شهدت تطورات ملحوظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، خاصة بعد توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.
في هذا السياق، تناولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطور العلاقات المصرية الأوروبية منذ مارس 2024، بعد حصول مصر على مليار يورو كأول شريحة من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الشق الاقتصادي لهذه الشراكة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية على تنفيذ الشق الاقتصادي من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل ضمانات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.
مارس ٢٠٢٤
في 17 مارس 2024، عُقدت القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة السيسي وأورسولا فون دير لاين، بمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا، حيث تم رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، مع الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
تركز هذه الشراكة على ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الاستثمار والتجارة، تطوير الهجرة والتنقل، دعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
أبريل ٢٠٢٤
بدأت وزارة التخطيط عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة، من خلال الإصلاحات الهيكلية وضمانات الاستثمار.
مايو ٢٠٢٤
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية.
يونيو ٢٠٢٤
عُقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة السيسي وفون دير لاين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص.
سبتمبر ٢٠٢٤
استمرت المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
نوفمبر ٢٠٢٤
تم إرسال بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لمراجعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية.
ديسمبر ٢٠٢٤
عُقدت جلسة عامة في مجلس النواب بحضور الوزيرة لمناقشة مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، حيث تمت الموافقة عليها بعد مناقشة موسعة، وأعلنت الوزيرة عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو.
يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
مايو ٢٠٢٥
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية للاتفاق على النسخة النهائية لإجراءات الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمرحلة الثانية.
يناير ٢٠٢٥- يونيو ٢٠٢٥
تفاوضت الوزارة على 87 سياسة وإجراء إصلاح هيكلي خاص بالشق الاقتصادي للمرحلة الثانية.
يونيو ٢٠٢٥
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر خاص، وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية لزيادة الاستثمارات.
سبتمبر ٢٠٢٥
تواصلت المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027 لتحديد أولويات تخصيص المنح التنموية.
أكتوبر ٢٠٢٥
انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات من بينها مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.
نوفمبر ٢٠٢٥
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى لمراجعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية.
ديسمبر ٢٠٢٥
استكملت الوزارة الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية.
يناير 2026
حصلت مصر على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.