قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان اليوم الخميس إن التضخم في تركيا قد يشهد بعض التقلبات خلال الشهرين القادمين، لكنه أشار إلى أن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيساعد في تقليص التضخم بحلول عام 2026.
وأضاف قره خان في عرض تقديمي أقيم في لندن ونيويورك أن سياسة تشديد السياسة النقدية ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، مشددًا على أن هذه السياسة ستعزز من تراجع التضخم عبر عدة قنوات مثل الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق.
كما ذكر أن البنك المركزي سيحدد سعر الفائدة الأساسي مع مراعاة معدلات التضخم المسجلة والمتوقعة، وذلك وفقًا لشبكة CNBC عربية.
وتحدث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع مجموعة من المستثمرين، حيث أشار إلى أن التضخم قد يتراجع إلى حوالي 19% بنهاية عام 2026، وهو ما يتوافق مع الحد الأعلى من نطاق تقديرات البنك المركزي، بينما يهدف صانعو السياسة النقدية إلى الوصول إلى معدل 16%، وقد توقعت بنوك عالمية مثل “دويتشه بنك” و”جيه بي مورجان تشيس” أن يتجاوز نمو الأسعار 20% بحلول نهاية 2026.
وفي اجتماع مغلق، ناقش شيمشك إمكانية إلغاء مؤقت لبعض الزيادات الضريبية التي تُفرض عادة مرتين سنويًا في يوليو، كوسيلة لدعم جهود خفض التضخم، وقد رفعت الوزارة بعض هذه الضرائب في بداية العام، مما أثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم خلال شهري يناير وفبراير.