ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال ديسمبر 2025 إلى 2.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.9% في نوفمبر، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المطاعم والسلع المعمرة. على الرغم من ذلك، حافظت بعض المجموعات الكبرى في سلة مؤشر أسعار المستهلكين على استقرارها، حيث استمر نمو مجموعة الأغذية والمشروبات عند 1.3%، بينما تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء إلى 4.1% بعد أن كانت 4.3% في الشهر السابق، واحتفظت مجموعة النقل بمعدل نمو ثابت.
في سياق آخر، شكلت بعض المجموعات ضغطًا على أسعار المستهلكين، حيث سجلت المطاعم وخدمات الإقامة نموًا بنسبة 0.9% بعد انكماش في الشهر السابق، كما انتقلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية من الانكماش إلى نمو طفيف قدره 0.1%، في حين تسارع نمو مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى إلى 7%.
بدأ التضخم في السعودية عام 2025 بمعدل 1.6% في يناير، وهو أدنى مستوى خلال العام، ثم بلغ ذروته في أغسطس بعد تعديل أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تم تخفيض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء إلى 19.5% وزيادة وزن مجموعة الأغذية والمشروبات إلى 22%، مما أعاد توزيع تأثير المجموعات داخل المؤشر.
اتخذت السعودية خطوات للحد من ضغوط الأسعار في سوق الإسكان، حيث قرر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء بدلاً من النسبة الثابتة السابقة التي كانت 2.5%، وشملت الرسوم العقارات الشاغرة للمرة الأولى، بهدف تحفيز المعروض السكني في إطار أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
تتفق قراءة شهر ديسمبر مع التوقعات الرسمية والدولية التي تشير إلى بقاء التضخم في المملكة ضمن نطاق معتدل خلال العامين الماضي والجاري، حيث تشير تقديرات الميزانية السعودية إلى بلوغ متوسط التضخم نحو 2.3% في 2025، مع توقع تراجعه إلى 2% في 2026، استنادًا إلى افتراضات تعكس استقرار الأسعار وغياب ضغوط تضخمية حادة.