سرد الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، الفرق بين مصطلحي التحرش والتعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضح أن المصطلح القانوني الأكثر دقة في هذا السياق هو “التعرض”، وهو يشمل المعاكسات والتعليقات التي تحمل إيحاءات أو رموزًا تعبيرية ذات طبيعة جنسية أو مسيئة للشخص. هذا الفعل يُعتبر جنحة وفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، وعقوبته تتراوح بين الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات والغرامة.
ذكر أيضًا أن العقوبة تكون أشد إذا تكرر الفعل، سواء تم ذلك عبر واتساب أو أي موقع تواصل اجتماعي آخر، وبغض النظر عن كون المجني عليه رجلًا أو امرأة. بينما التحرش يتطلب وجود تلامس أو طلب منفعة جنسية واضحة، وهو ما قد يحول الفعل إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن من خمس إلى 15 سنة.
نصح الدكتور حجازي بضرورة تقديم بلاغات ضد أصحاب الحسابات الذين يقومون بهذه الأفعال، مؤكدًا أن القانون يجرمها بشكل صريح، وأن إرسال صور إباحية أو الضغط على الشخص لطلب منفعة جنسية يدخل في نطاق التحرش الذي يُعاقب عليه بشدة.
تضمنت تعديلات قانون العقوبات تغليظ عقوبة التحرش في محاولة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، وذلك سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، باستخدام أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.