سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وفقًا لأحدث تحديث للأسعار من البنك المركزي والبنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المركزي
47.27 جنيها للشراء، 47.40 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر
47.27 جنيها للشراء، 47.37 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري
47.27 جنيها للشراء، 47.37 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول
47.29 جنيها للشراء، 47.39 جنيها للبيع.
البنوك-المصرية-يتجدد-اليوم.jpg" alt="الدولار" />سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB
47.29 جنيها للشراء، 47.39 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري CIB
47.29 جنيها للشراء، 47.39 جنيها للبيع.
تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات
تقلبات سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعل المتابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، يتم تحديد سعر الدولار بناءً على العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي من البنك المركزي المصري.
مؤشر لقوة العملة المحلية
سعر الدولار يمثل مؤشرًا مهمًا لقوة الجنيه المصري أمام العملات العالمية، البنك المركزي يحدد السعر الرسمي بناءً على حركة السوق والسياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة على الاقتصاد المحلي.
الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميًا
يعتبر الدولار أيضًا أداة لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني، ومؤشر الدولار يعد من المؤشرات المهمة لتقييم أداء العملة الأمريكية عالميًا.
أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية
شهد سعر الدولار في الفترة الأخيرة انخفاضًا داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من أهمها:
الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، السيطرة على معدلات التضخم، وزيادة موارد النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين بالخارج، إيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
هيمنة الدولار عالميًّا
قوة الدولار تأتي من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يعادل تقريبًا مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا، كما أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر وأهم الأسواق المالية عالميًا، حيث تضم العديد من الشركات العملاقة.
سوق سندات الخزانة الأمريكية هي الأكبر على مستوى العالم بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة سواء من خلال بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.