ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تم بحث السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار. الاجتماع جاء تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكان حضور عدد من الوزراء والمختصين في مجالات مختلفة.
في الاجتماع، تم التركيز على أهمية تعزيز بيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات، حيث تم تضمين آراء ممثلي مجتمع ريادة الأعمال. وقد تم مناقشة مجموعة من السياسات والمبادرات الجاهزة للإطلاق، مثل التعريف الموحد للشركات الناشئة، وشهادة التصنيف، وميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة.
أيضًا، تم التطرق لإنشاء مرصد خاص بالشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات، بالإضافة إلى برنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، مما يساعد على تعزيز جاهزيتها للأسواق الدولية. كما تم مناقشة كيفية دعم الشركات في مختلف مراحل النمو، بدءًا من الفكرة وحتى النضوج، مع التركيز على ربطها باحتياجات الصناعة والبحث العلمي.
الدكتورة رانيا المشاط أكدت في نهاية الاجتماع أن الحكومة ستواصل العمل على إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار. كما أشارت إلى أن قطاع الشركات الناشئة في مصر شهد أداءً قويًا في عام 2025، حيث حصلت الشركات على تمويلات تجاوزت 614 مليون دولار، مما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة.
وفقًا لبيانات Magnitt، جذبت الشركات الناشئة في مصر نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة من رأس المال المخاطر، مما يشير إلى نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالسوق المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.