يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة جديدة للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى تمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية حول الهجمات التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وستستمر هذه الآلية حتى 15 يوليو المقبل، وذلك تحت بند “صون السلم والأمن الدوليين”.
مشروع القرار المعروض، المعروف باللون الأزرق، يقضي بتمديد متطلبات التقرير الشهري للأمين العام بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يوليو، وقد تم إنشاء هذا الالتزام بموجب القرار رقم 2722 في 10 يناير 2024، وتم تجديده آخر مرة عبر القرار رقم 2787 في 15 يوليو 2025.
قامت اليونان والولايات المتحدة، وهما البلدان الراعيان لملف أزمة البحر الأحمر، بتوزيع مشروع القرار على أعضاء المجلس في 8 يناير، مع منح فترة قصيرة لتقديم الملاحظات حتى اليوم التالي.
بالتزامن مع التصويت، من المقرر أن يعقد المجلس إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن، وسيقوم بتقديم الإحاطة كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام.
كذلك، ستقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ماري ياماشيتا إحاطة خلال جلسة المشاورات المغلقة، حيث ستتناول جهود البعثة في دعم تنفيذ اتفاق الحديدة والتطورات ذات الصلة على الأرض.
تساهم هذه المشاورات في إطلاع أعضاء المجلس على المفاوضات المرتقبة بشأن تجديد ولاية “بعثة أونمها”، التي تنتهي في 28 يناير، حيث يجري الأعضاء حالياً مداولات حول الجدوى المستقبلية للبعثة، بعد استعراض قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في 25 نوفمبر 2025 بناءً على القرار رقم 2786 الصادر في 14 يوليو 2025.
تركز الإحاطة المفتوحة خلال جلسة مجلس الأمن على التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب اليمن منذ أوائل ديسمبر 2025.