شهد سعر جرام الذهب تراجعًا بنحو 20 جنيها خلال ختام تعاملات يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وتستمر المتابعة المستمرة لأحدث مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالي 6955 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5250 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 48960 جنيها في محلات الصاغة.
الذهب يعتبر من أهم وسائل الادخار والاستثمار، حيث يفضله الكثيرون كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ويتنوع الذهب المتداول في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، وتحدد أسعاره بناءً على عدة عوامل رئيسية، مثل السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب.
الذهب له مكانة خاصة في مصر، فهو ليس مجرد زينة بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية، ولقد دفع ارتفاع التضخم العديد من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق نوع من الاستقرار المالي.
من أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر نجد المشغولات الذهبية التي تصنع غالبًا من عيار 21 و18 وتستخدم للزينة والهدايا، والسبائك الذهبية التي يفضلها المستثمرون، والجنيهات الذهبية التي تزن 8 جرامات من عيار 21 وتُستخدم في الادخار والاستثمار.
يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.
أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس مباشرة على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وإذا استمرت الضغوط التضخمية عالميًا أو اتجهت البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الأوقية، مما يؤدي إلى تحركات سعرية جديدة داخل السوق المحلية سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.
مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، من المرجح أن يتزايد الاهتمام به كأداة ادخار واستثمار بديلة، خاصة في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، مما يعزز الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية، وهذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.