حذّر مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي من أن بعض المحتالين بدأوا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير مستندات رسمية وغير رسمية، وهذا الأمر يسهل عليهم ارتكاب جرائم احتيال مالي أو التلاعب بالقوانين، وأكد المركز على أهمية أن يتحلى الأفراد والشركات باليقظة والتأكد من صحة المستندات التي تصل إليهم عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار المركز إلى أن بعض المستندات المزورة قد تبدو محترفة من ناحية اللغة والتنسيق، لكن هناك علامات يمكن للجهات المعنية اكتشافها، مثل وجود بيانات غير دقيقة أو اختلاف في صياغة المستندات عن النماذج الرسمية، بالإضافة إلى تواقيع وأختام غير أصلية.
وشدد المركز على أهمية التحقق من مصدر المستندات وعدم الاعتماد فقط على المظهر الخارجي، كما يجب مراجعة البيانات الرقمية المتعلقة بالملف وتاريخ إنشائه وتعديله، والتأكد من وجود أرقام أو مراجع رسمية يمكن تتبعها، وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التزوير يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901 أو عبر منصة eCrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.
كما ذكر المركز بعض القوانين المتعلقة بالتزوير، حيث تنص المادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 على أن العقوبة على التزوير في محرر رسمي قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، بينما التزوير في محرر غير رسمي قد يؤدي إلى الحبس، وأيضاً تنص المادة 253 على عقوبات مشابهة لمن يستخدم مستندات مزورة وهو على علم بتزويرها.
وأبرز المركز أن المادة 14 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تحدد عقوبات صارمة لمن يقوم بتزوير مستندات إلكترونية، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن والغرامة التي تتراوح بين 150 ألف إلى 750 ألف درهم، حسب نوع المستندات المزورة.