أشار جيريمي بارنوم، المدير المالي لشركة جي بي مورجان تشيس، اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع المصرفي قد يعارض طلب الرئيس دونالد ترامب بفرض قيود على أسعار بطاقات الائتمان، حيث قال إن “كل الخيارات مطروحة”، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.
في مكالمة هاتفية مع الصحفيين بعد إعلان “جي بي مورجان” عن أرباح الربع الرابع، أوضح بارنوم أنه إذا كانت هناك توجيهات ضعيفة الدعم لتغيير الأعمال بشكل جذري دون مبرر، فإنهم سيفترضون أن كل الخيارات متاحة، مشددًا على أنها حقٌ للمساهمين.
جاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال حول ما إذا كانت البنوك ستلجأ إلى التقاضي لمنع طلب ترامب، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، والذي يقترح فرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام. وكان القطاع المصرفي قد نجح العام الماضي في مواجهة محاولات مكتب الحماية المالية للمستهلك لفرض سقف على رسوم التأخير على البطاقات.
يعتقد خبراء في القطاع المصرفي أن تحديد سقف لأسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل عدد حسابات بطاقات الائتمان المتاحة للأمريكيين، مما سيؤثر سلبًا على الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستتجه الشركات إلى سحب هذه الحسابات بدلاً من تقديمها بمستوى غير مربح.
وحسب مسح أسبوعي أجرته بنك ريت دوت كوم، بلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان في البلاد 19.7% حتى هذا الشهر، وغالبًا ما تكون أسعار الفائدة أعلى للمقترضين ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة وبطاقات المتاجر المحددة.