قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه سيتم صرف الشريحتين الأخيرتين من حزمة الدعم الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو لكل شريحة قبل نهاية العام الجاري وأوضحت المشاط أن التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية تركز بشكل أساسي على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الاستثمار الأوروبي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث تعتبر الدولة الأكبر في حجم عمليات الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ذكرت المشاط أيضًا أن بنك الاستثمار الأوروبي يساهم بنحو 150 مليون دولار في مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة في نجع حمادي، حيث تم توقيع اتفاقية مساهمته بقيمة 117 مليون دولار في رؤوس أموال صندوقين لدعم ريادة الأعمال، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم الشركات الناشئة، كما أفادت CNBC عربية.
على هامش ذلك، تم توقيع 4 اتفاقيات بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر لدعم مشروعات ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني في قطاعي معالجة المياه ومترو الأنفاق وأشارت المشاط إلى أن برامج دعم الموازنة المرتبطة بالتمويلات الأوروبية تتطلب إصلاحات هيكلية، حيث نفذت مصر أكثر من 34 إصلاحًا هيكليًا في الشريحتين الأولى والثانية، بما في ذلك أكثر من 16 إصلاحًا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي في الشريحة الثانية، مضيفة أن إجمالي إصلاحات شرائح الدعم الأوروبية يتجاوز 100 إصلاح هيكلي.
أكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7.5% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا خطة مبنية على موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها بدءًا من عام 2026.