شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقيتين تهدفان لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص، وذلك خلال زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
أحد الاتفاقيات تم توقيعها بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار “RMBV III شمال أفريقيا”، حيث سيستثمر البنك 80 مليون دولار في هذا الصندوق، مما يساعد على تسريع تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر. من المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في جذب أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات لشركات القطاع الخاص، ويعمل على دعم النمو الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.
أما الاتفاقية الثانية فقد كانت بين بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق Alta Semper II، حيث سيستثمر بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار في هذا الصندوق، مما يدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا.
هذا الاستثمار يركز بشكل أساسي على شمال أفريقيا، ويساهم في تعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ومن المتوقع أن يجذب نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية.
وفي تعليقها على هذه الاتفاقيات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشارت إلى أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التي تتجاوز حدودها، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.
وأوضحت أن التعاون الدولي يمثل محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المستدامة والرعاية الصحية. وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بضخ أكثر من مليار يورو في مشروعات مختلفة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مما ساعد العديد من الشركات المصرية.
بدورها، قالت جيلسومينا فيجليوتي إن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، حيث تلعب صناديق الاستثمار المباشر دورًا مهمًا في دعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع الصندوق يعكس رؤية الدولة لدعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ خدمات استشارية لمشروعات مهمة في مصر، مثل امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وتطوير محطات معالجة المياه.
تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي التعاون بين الجانبين نحو 14 مليار يورو منذ عام 1979، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.