شهدت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن تفاعلاً كبيراً مع قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الذي يقضي بإغلاق جميع السجون غير الشرعية وإطلاق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني، واعتبر الكثيرون هذا القرار خطوة مهمة نحو استعادة هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
تحدث ناشطون ومراقبون عن أهمية هذا التوجيه، مشيرين إلى أنه يمثل “الوجه الحقيقي للشرعية”، وأن إغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية ليس مجرد إجراء عابر، بل هو فعل سياسي وأخلاقي يهدف لاستعادة الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق التي يكفلها الدستور اليمني، واعتبروا أن العليمي يعيد الثقة بين المواطنين والسلطة، وأن القوة يجب أن تكون وسيلة لإنفاذ القانون وليس للاستبداد.
وفي التحليلات، أشار ناشطون إلى أن هذه الخطوة تضع “الشرعية” في قلب المعركة ضد الفوضى والانتهاكات، وتعزز من صورة مؤسسات الدولة كحامٍ للحقوق، واعتبر متابعون القرار شجاعاً، حيث بدأ يظهر أن العدالة في عهد القيادة الحالية تتحول من مجرد شعارات إلى ممارسات فعلية تهدف لإنصاف المظلومين.
ورغم الترحيب الواسع، شدد ناشطون على أهمية وجود آليات تنفيذية صارمة لضمان تنفيذ هذا التوجيه، وبرزت مطالبات بتشكيل لجان قانونية وحقوقية، بمشاركة دولية، للاطلاع على ملفات المحتجزين وحصر حالات التعذيب التي حدثت، كما طالبت الأصوات بضرورة محاسبة جميع المتورطين في الاعتقالات التعسفية.
وأكد يمنيون على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤولياته أمام القانون، وأن أي محاولة للتستر على مرتكبي الانتهاكات ستفرغ هذا القرار من محتواه الإنساني والقانوني، كما وجه النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية بناءً على توجيهات الرئيس العليمي.