أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التشريعية التي تهدف لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية، وهذا يأتي بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بزيادة التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية.
إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة
أوضحت أن الحزمة تشمل تعديلًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستخضع الأجهزة الطبية لضريبة بنسبة 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز المنتج المحلي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى أربع سنوات وفقًا لمبررات معينة تقبلها المصلحة.
كما تشمل الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وبما يتماشى مع القواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك بهدف دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%، مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج، وهذا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق العدالة الضريبية.