قالت أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب إن البلاد تهدف لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 100 مليار درهم، أي حوالي 10 مليارات دولار، من خلال استراتيجيتها لدعم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
في الوقت نفسه، يركز المغرب على تعزيز استثماراته في برامج التدريب ومراكز البيانات والخدمات السحابية، حيث أوضحت الوزيرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمغرب يقارب 170 مليار دولار، ويعتزم الاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، مع دمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقطاعات الإنتاجية.
أضافت الوزيرة خلال مؤتمر في الرباط أن زيادة الناتج المحلي ستأتي بشكل كبير من تحسين القدرة على معالجة البيانات المحلية عبر مراكز البيانات السيادية، والتوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية، بالإضافة لإعداد قوة عاملة مدربة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم تطبيقاته في الإدارة والقطاعات الإنتاجية.
تتوقع الخطة توفير 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتدريب 200 ألف خريج على المهارات اللازمة بحلول عام 2030، كما وقعت الوزيرة اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في المغرب.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على إعداد تشريعات لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي، وقد خصص المغرب 11 مليار درهم، أي حوالي 1.2 مليار دولار، لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للفترة بين 2024 و2026، والتي تشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية.
وعلى صعيد آخر، يخطط المغرب لإنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة، مما يعزز أمن تخزين البيانات الوطنية وسيادتها عليها.