قالت وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب، أمل الفلاح السغروشني، إن المغرب يخطط لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 100 مليار درهم، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وذلك بفضل استراتيجية دعم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في وقت يركز فيه المغرب على استثمارات كبيرة في برامج التدريب ومراكز البيانات والخدمات السحابية.
أضافت الوزيرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمغرب يبلغ حوالي 170 مليار دولار، وتهدف الحكومة إلى الاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، مع دمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقطاعات الإنتاجية.
أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر في الرباط، أن الزيادة في الناتج المحلي ستأتي بشكل رئيسي من تعزيز القدرة على معالجة البيانات المحلية عبر مراكز البيانات السيادية، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية، وتدريب القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم تطبيقاته في القطاعات المختلفة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
بموجب هذه الخطة، يتوقع المغرب توفير 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتدريب 200 ألف خريج على المهارات اللازمة في هذا المجال بحلول عام 2030.
كما وقعت الوزيرة اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية للذكاء الاصطناعي اليوم، لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.
وقالت الوزيرة إن الهدف هو تحويل المغرب إلى مركز رائد في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وأكدت أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع ينظم هذا المجال.
خصص المغرب 11 مليار درهم، أي حوالي 1.2 مليار دولار، لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، والتي تشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية.
وعلى جانب آخر، يخطط المغرب أيضاً لإنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة جنوب البلاد، لتعزيز أمن تخزين البيانات الوطنية وضمان سيادتها عليها.