كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن مجموعة من الجهود والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز السوق وزيادة جاذبيته، في محاولة لجعل السوق المصري أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن هذه الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: الأول هو تفعيل سوق المشتقات المالية، والثاني هو إنهاء الإطار التنظيمي الخاص بـ “صانع السوق وموفر السيولة”
في خطوة جديدة، تستعد البورصة المصرية لإطلاق سوق المشتقات المالية، والتي تُعتبر وسيلة فعالة تساعد المستثمرين على التحوط ضد تقلبات الأسعار وتقليل المخاطر، وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هناك برنامجًا جاهزًا للمشتقات المالية، يجري حاليًا اختباره وربطه مع شركة التسويات، والهدف من تفعيل هذه المشتقات هو تمكين المستثمرين من تثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها في المستقبل، مما يعزز كفاءة السوق ويساعد المشاركين على إدارة المخاطر بشكل أفضل.
المخطط الزمني لتفعيل السوق يتضمن ثلاث مراحل متتابعة، المرحلة الأولى تتعلق بإطلاق العقود المستقبلية على الأسهم الفردية، بينما المرحلة الثانية تشمل إطلاق العقود المستقبلية على المؤشرات الرئيسية مثل مؤشري EGX30 وEGX70 EWI، أما المرحلة الثالثة فستشهد التوسع بإطلاق عقود الخيارات على المؤشرات والأسهم.
في إطار تعزيز السيولة، انتهت البورصة من وضع الإطار التنظيمي والقواعد الخاصة بعمل “صانع السوق وموفر السيولة”، وتم هذا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الأهداف المتوقعة من هذا الإطار التنظيمي تشمل زيادة معدلات السيولة داخل السوق، مما سينعكس إيجابًا على قيم وأحجام التداول اليومية، كما يسعى إلى رفع كفاءة السوق واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مما يعزز من مكانة السوق كوجهة استثمارية جاذبة.
إلى جانب هذه الخطط، تعمل البورصة المصرية على دراسة شاملة لإطلاق أسواق مالية جديدة، في إطار رؤيتها لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات والأدوات المتاحة للمستثمرين، مما يعكس التزام البورصة بمسار التطوير المستدام والبحث عن كل ما يدعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني.