أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب، عن خطة تهدف لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 100 مليار درهم، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، بحلول عام 2030، وذلك من خلال استراتيجية تدعم الذكاء الاصطناعي، بينما يسعى المغرب لتعزيز استثماراته في مجالات التدريب ومراكز البيانات والخدمات السحابية.
الوزيرة أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمغرب يقدر بحوالي 170 مليار دولار، وأن هناك خطط للاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقطاعات الإنتاجية.
وأضافت خلال مؤتمر في الرباط أن الزيادة في الناتج المحلي ستعتمد بشكل كبير على تحسين القدرة على معالجة البيانات المحلية من خلال إنشاء مراكز بيانات سيادية وتوسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية، وكذلك تدريب القوى العاملة على مهارات الذكاء الاصطناعي لدعم استخدام هذه الحلول في مختلف القطاعات.
وبموجب هذه الخطة، يتوقع المغرب توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تدريب 200 ألف خريج على هذه المهارات بحلول عام 2030.
كما وقعت الوزيرة اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب، مشيرة إلى رغبة الحكومة في تحويل المغرب إلى مركز رائد في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
الحكومة تعمل أيضًا على إعداد تشريعات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت 11 مليار درهم، أي حوالي 1.2 مليار دولار، لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، والتي تشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية.
وفي إطار هذه الجهود، يعتزم المغرب إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاوات في مدينة الداخلة، وذلك لتعزيز أمن البيانات الوطنية وضمان سيادتها عليها.