التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير أندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، مع وفد مرافق له، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية التي تتم حاليًا، كما تم التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات المهمة، مثل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولامياء مختار، مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والأستاذة نجلاء فتحي، مسؤولة الملف السويسري في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية استعراض التطورات في السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والتي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي، وأكد أن هذه الإصلاحات تعتمد على معايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة، ما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.
كما أشار الخطيب إلى أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي سيعقد قريبًا يمثل منصة هامة للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، حيث يهدف إلى مناقشة فرص الاستثمار واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات تتناول مجالات متنوعة مثل الصناعة والمنسوجات والصناعات الدوائية والهندسية، مما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، تحدث السفير أندرياس باوم عن اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعتبر مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن بيئة الأعمال، وأعرب عن حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري.
أشاد السفير السويسري بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعكس توافق الرؤى بين الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.