اجتمع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع ياسر عباس وكريم الشافعي وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة كيفية التنسيق والعمل معًا للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز بيئة الاستثمار.
أكد المهندس محمد الجوسقي على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة، مشيرًا إلى ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
أوضح الجوسقي أن الغرض من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة الحلول العملية لتطوير بيئة الاستثمار، من أجل الوصول لأفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة الحصول عليها، كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع على الأرض مع وضع خطة زمنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير في اتجاه تطبيق منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الشمول المالي.
من جهته، أشار الدكتور محمد عوض إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ خطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، وأكد على أهمية التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، مقدمًا مجموعة من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار، مع التركيز على تأسيس الشركات بسرعة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار.
استعرض ياسر عباس الخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال الرقمنة، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، مما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتحديد مهام كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لتقييم معدلات التنفيذ على الأرض لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ودعم بيئة الاستثمار.