قالت الشيماء عبد الله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن موضوع العمالة غير المنتظمة أصبح من الأمور المهمة التي نالت اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، خاصة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم الدعم لهذه الفئة من المجتمع، بما في ذلك الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج للحماية والرعاية والتدريب والتشغيل، تهدف لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمجهم في سوق العمل بشكل أكثر استقرارًا.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف جميع فئات العمالة غير المنتظمة، مثل عمال المقاولات وتشييد المباني، وعمال الزراعة، وعمال المحاجر، والصيادين، بالإضافة إلى العاملين في مختلف القطاعات التي تنطبق عليها فكرة العمل غير الدائم أو غير المستمر.
وعن كيفية حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، أشارت إلى أنه يتم تسجيلهم من خلال المقاولين أو أصحاب الأعمال الذين ينفذون المشروعات في مختلف المحافظات، كما يتم حصرهم عبر مفتشي وزارة العمل، سواء مفتشي السلامة والصحة المهنية أو مفتشي العمل والتشغيل، حيث يتم التفتيش على مواقع المشروعات وحصر العمالة الموجودة بها لضمان حصولهم على حقوقهم والاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة.
كما ذكرت أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة وصلت حاليًا إلى 1500 جنيه، ويتم صرفها 6 مرات في السنة، في مناسبات عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.
وأكدت أن قطاع العمالة غير الرسمية يمثل حوالي 60% من إجمالي قوة العمل في مصر، ويشمل هذا القطاع العمالة غير المنتظمة، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبائعين الجائلين، وسائقي التوك توك ووسائل النقل المختلفة.
اختتمت مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة تهدف في الفترة المقبلة إلى دمج العمالة غير المنتظمة في بيئات عمل أكثر استقرارًا، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.