تسعى الحكومة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وهي فئة تحتاج للدعم بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تشمل هذه الفئة عددًا كبيرًا من المواطنين الذين يعملون بدون عقود رسمية أو دخل ثابت، مثل عمال البناء والزراعة والصيد والحرفيين، ولهذا أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات والمنح المالية الدورية لضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي لهم.
تلقى منحة العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع اقتراب صرف دفعات جديدة في عام 2026، حيث تتيح وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة التسجيل والاستحقاق، مما يسهل الوصول للمعلومات دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.
يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، يبدأ المواطن بالدخول على الصفحة الرئيسية، ثم اختيار خدمات المواطنين، وبعدها الضغط على قسم العمالة غير المنتظمة، يُطلب بعد ذلك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة، ثم الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الطلب موضحة ما إذا كان المواطن مسجلًا ضمن قاعدة البيانات الرسمية، وحالة استحقاقه للدعم أو المنحة.
توفر نفس الصفحة أيضًا متابعة أي مستجدات تتعلق بالمنح الدورية أو برامج التدريب والتأهيل التي تطلقها الوزارة لدعم هذه الفئة، مما يسهم في دمجهم بشكل أفضل في سوق العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، من أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو بطاقة ضريبية، مع ضرورة أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، كما يُشترط أن يكون العامل مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة في محافظته، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وألا يكون لديه أي تأمينات اجتماعية أو مصدر دخل ثابت.
تشمل الفئات المستفيدة من المنحة المزارعين، وعمال البناء، وعمال الصيد، والحرفيين، والأشخاص الذين لا يمتلكون دخلًا منتظمًا، إضافة إلى الأفراد غير المشتركين في أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهي الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
بالنسبة لموعد صرف المنحة القادمة للعمالة غير المنتظمة في عام 2026، بدأت وزارة العمل بالفعل صرف أولى الدفعات مع بداية العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعتبارًا من 7 يناير، بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق، ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك عبر المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير.
تؤكد وزارة العمل على استمرار تحديث قواعد البيانات والتوسع في برامج الدعم، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.