أصدرت جمعية البنوك اليمنية، التي تتخذ من عدن مقرًا لها، بيانًا مهمًا أكدت فيه أن جميع البنوك في اليمن تخضع لإشراف البنك المركزي اليمني. البيان يحذر من تداول أو نشر معلومات غير صحيحة أو غير موثقة تتعلق بالقطاع المصرفي أو بأموال المودعين، وذلك لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تؤثر على الثقة العامة والاقتصاد الوطني، كما ذكرت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
فيما يلي نص البيان:
استنادًا إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل المصرفي، بما فيها قانون البنك المركزي وقانون البنوك، تعلن جمعية البنوك اليمنية ما يلي:
إن جميع البنوك في اليمن تعمل تحت إشراف البنك المركزي وتمارس أنشطتها وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المعتمدة.
أي نشر لمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو مزاعم تتعلق بالبنوك أو أموال المودعين يعد جريمة قانونية، وذلك لما قد يسببه من إضرار بالثقة العامة والاقتصاد.
تؤكد الجمعية على أهمية تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات سياسية، وأهمية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي كجزء من الأمن الاقتصادي الوطني.
تحتفظ الجمعية بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تقوم بنشر أخبار كاذبة أو مضللة تؤثر على سمعة البنوك أو الثقة في القطاع المصرفي.
أي شخص يخالف ذلك سيكون عرضة للمسائلة القانونية وفقًا للتشريعات السارية.
لذا، تدعو الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون والتحقق من المعلومات وعدم نشرها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
صادر عن: جمعية البنوك اليمنية – عدن
التاريخ: 11 يناير 2026