أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يوضح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا حول بيانات الزواج والطلاق، وأكد أن جميع البيانات مستندة إلى سجلات رسمية تم إعدادها وفق المعايير الإحصائية المعتمدة والتعاريف الدولية.
فيما يتعلق بحالات الطلاق، أشار الجهاز إلى أن إجمالي الحالات، سواء عبر القضاء أو المأذون، بلغ 273,892 حالة في عام 2024، حيث كانت حالات الطلاق التي تمت عند المأذون فقط 259,697 إشهادا.
أما بالنسبة لحالات الطلاق عبر القضاء، فقد بلغت 14,195 حكمًا، منها 11,906 حكمًا بسبب الخلع، مما يمثل 4.3% من إجمالي حالات الطلاق في العام نفسه.
أكد الجهاز أن هناك فرقًا بين حالات الطلاق ومعدل الطلاق، حيث تعبر حالات الطلاق عن الرقم الإجمالي، بينما يُحسب معدل الطلاق لكل ألف من السكان، والذي بلغ 2.6 في الألف لعام 2024، ويشمل هذا المعدل جميع حالات الطلاق سواء كانت إشهادات أو أحكام نهائية.
ودعا الجهاز الصحفيين والإعلاميين إلى ضرورة تحري الدقة عند تناول البيانات الإحصائية، والرجوع إلى البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز أو التواصل مع المختصين قبل النشر، لضمان تقديم صورة دقيقة وموضوعية للرأي العام.
كما أكد الجهاز استمراره في دوره التوعوي والإحصائي، ودعمه الكامل للشركاء الإعلاميين، إيمانًا منه بأهمية المعلومة الصحيحة في دعم متخذي القرار وخدمة المجتمع.