أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المتحف المصري الكبير أصبح منشأة محايدة كربونيًا، وهذا يعكس توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال فعالية حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
إعلان المتحف كمؤسسة محايدة كربونيًا يعكس السياسات المستدامة للدولة، حيث يُعتبر المتحف نموذجًا يحتذى به للمنشآت العامة التي تعتمد على حلول الطاقة النظيفة، مما يساهم في تحقيق التزامات مصر الدولية تجاه التغير المناخي.
قال رئيس الهيئة إن هذا التعاون يعد دليلاً على التحول الاستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم السياسات البيئية، وضامنًا فنيًا لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تُعد من الجهات الرائدة في هذا المجال.
الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أكد أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونيًا يمثل خطوة فارقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه من خبرات فنية معتمدة دوليًا، وأوضح أن المتحف يهدف لأن يكون مؤسسة ثقافية عالمية تلتزم بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة.
هذا الإنجاز يعكس التكامل الحكومي والدعم الكامل لربط المشروعات القومية بأهداف الاستدامة البيئية، حيث قامت وحدة التحقق والمصادقة البيئية بتنفيذ عمليات تدقيق شاملة وفق المعايير الدولية، وشملت هذه العمليات التحقق من الانبعاثات الكربونية لجميع الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي، إضافة إلى التحقق من حسابات الانبعاثات المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي لضمان تنظيم هذا الحدث الكبير وفق مفاهيم الاستدامة، مما يعزز صورة المتحف المصري الكبير كواحد من نماذج المتاحف الخضراء.